14.02.11
تحية لهذه السيدة صاحبة الرأى الحر والمحايد والجرىء ... فاطمة ناعوت تدافع عن حقوق المرأة والأقباط | DA110106

نادين البدير - فاطمة ناعوت - برنامج مساواه - قناة الحرة - حقوق الإنسان وحرية العقيدة

Share |

مشاهدات 11105

تعليقات 3



تحميل ملفات
1 ملف

  1. Video Files

    تحميل الملف - عرض - iPod تحميل الملف

تعليقات
3 تعليق

 شارك بتعليق 
  1. زواج المتعة بالأربعة بين القرآن والسنة والسيف والسياسة باطل ومرفوض تماماً للخلافة الفاسدة بشوري الصفوة وليس الشعب والتوريث لمقدرات الشعب والسطوعليها-------’نريد المرأة رئيسة لدولة مصر المدنية العلمانية------لا لزواج المتعة الأربعة-------- زواج المتعة بين القرآن والسنة والسيف بالسياسة وهذا هو زواج الأربعة في ’مخيلة الإسلاميين والسلفيين من الوهابية لإبن حنبل والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية. هذا الزواج باطل وما يقوم علي الباطل فهو باطل. ويقولون الإسلام هو المنحل لكل مختل ومنحل ويلهثون خلف وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة ومن رباط الخيل والجمال ’ترهبون به عدو الوهابية وعدو الطغيان والفساد والإستبداد. والحرية عندهم هي اللصوصية بنصوص القرآن التي تحلو لهم وفصوص الأحاديث المختارة ليركبو جمال الصحراء وصبغ الدولة المدنية بألوان العروبة والإسلام الدينية. ألا يفقهون أن الدول الدينية والدساتير الدينية إلي الزوال في القرن الحادي والعشرين. والدول الحجيثة مدنية عالمية. فالإسلام والمسيحية في أماكن المعابد فقط لأان الدول الحديثة تمنع الغزوات والسلب والنهب والسطو. فلا شعارات "الإسلام هو الحل" ولا راية "القرآن وسيفين وأعدوا لهم" هذه شعارات بالية قديمة سقيمة لبث روح "فرق تسد" المدمرة لمصر القبطية الفرعونية وتاكيداً للبلطجة واللصوصية. نطالب بإلغاء المادة الأولي من العروبة فالمواطنة المصرية للمواطنين وليست العروبة. إلغاء المادة الثانية "الشريعة الإسلامية" والمادة الثالثة "النطام العام " "العرف القبلي العربي". ،ريد دستورأ مدنياً علمانياً لكل أطياف المصريين- منع أي طابع طائفي أوعسكري أوبوليسي أو أية مسلمات مطلقة ’عرفية عتيقة . وتغيير إسم الجمهورية الرسمي إلي "جمهورية مصر"................

    wisdom: زواج المتعة بالأربعة بين القرآن والسنة والسيف والسياسة باطل ومرفوض

  2. دستورالدولة المدنية الحديثة لمصر (الغير ديني وغير طائفي وغير عسكري وغير بوليسي وغير مطلق). ومدة الرآسة أربعة أعوام فقط حتي نضمن التغيير مع العصر السريع.----------------------------------------- إلغاء مادة الشريعة الإسلامية البوليسية علي الناس والمرأة وحرية العقيدة في الدستور المصري الساقط ضرورة وواجب وفرض حقوق المواطنة والإنسان والحرية المدنية ولا مفر من حذفها وإلغائها كلية من دستورالدولة المدنية الحديثة (الغير ديني وغير طائفي وغير عسكري وغير بوليسي وغير مطلق). ومدة الرآسة أربعة أعوام فقط حتي نضمن التغيير مع العصر السريع. ------------------------------------------ الشريعة الإسلامية العقيمة تقتل حرية الناس وتذبح حقوق الإنسان وتؤجج التضارب والعداء والتنافر والتناحر بين الناس المسلمين أنفسهم قبل غير المسلمين. الشريعة الإسلامية صناعه بشرية فقهية من أجل المرتزقة بالإسلام السياسي الذين يرتاعون وترتعد فرائسهم من التنوير الحقوقي من فقد مزاياهم الإقتصادية والإجتماعية والمالية في التجارة في بيزنيس الدين السياسي وإرتزاقهم به ومنه. ------------- إلغاء المادة الثانية المقيتة للشريعة الإسلامة العتيقة سلاح التمييز والفرز والعنصرية والإضهاد والقمع والقهر ضد حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وحرية الإنسان المصري والتي إستخدمها الرئيس المخلوع ثلاثين عاما من الدكتاتورية ولتأمين نظام اللصوصية والحرامية من الإستمرار والإزدهار تحت ستار الوقاء الحديدي من الشريعة الإسلامية الذي يلغي العقول و’يميت الضمير الحي ويذبح التفكير الحر في الحرية وتنفس هوائها ورياحها رياح الكرامة للتغيير.------------- ومكان الشريعة الإسلامية هي قناعة الفرد الشخصية بالقبول أو الرفض وليست دواوين الحكومة ولا المدارس العامة ولا الشوارع والميادين العامة ولا جماهير الأحرار. هذا هو القرن الحادي والعشرين عصر التوكنولوجيا الرقمية السريعة والتاريخ لن يرجع التقهقري إلي الوراء البطئ المتخلف والفساد السياسي. الحرية المدنية العلمانية وحقوق الإنسان فوق الأعناق.....لا عسكرية ولا دينية ولا بوليسة ولا طائفية ولا مطلقة ولكن شريعة مواطنة ميثاق حقوق الإنسان العالمية السامية المحترمة

    wisdom: ولا صوت يعلو علي صوت شريعة حقوق الإنسان والمدنية والمواطنة والحرية.

  3. الشريعة الإسلامية أفيون سام للحياة الحرة الكريمة وقاتل المواطنة والديموقراطية و قامع حقوق الإنسان والمرأة والطفل---------------------------------- الشريعة الإسلامية السنية والشيعية الإمامية والمستمدة من القرآن والأحاديث المحمدية والسيرة والسنة المحمدية والخلافة الفاسدة المستبدة – ظل الله الغيبي في الأرض- هي الخطر الداهم لحرية وكرامة الإنسان لمدة ألف وأربعمائة عام من القرشيين والأمويين والعباسيين والمماليك والعثمانيين. الشريعة الإسلامية الفقهية هي الوسيلة البشعة للقمع والقهر والجيناميكية الجشعة للظلم والطغيان. الشريعة الإسلامية هي إنتهاك لحقوق الإنسان الأولية وذبح حقوق المرأة الأساسية وطمس هوية المواطنة المدنية وقتل المساواة والعدالة بين الناس (مثل أحكام التمييز والفرز من" أهل الذمة" ودفع "الأتاوة الجزية" و"التكفير لأهل ما ’يسمونهم أهل الكفر والشرك" و"دار الحرب" لإثارة الغزوات) . الشريعة الإسلامية هي الآلية الذكورية ضد حقوق المرأة والطفلة والإنسان ولا يحمي الكرامة الإنسانية من التكفير والعدوان والإرهاب. الشريعة الإسلامية هي تطبيق العنصرية والعدوان والظلم والطغيان من أجل لصوصية السلطان. . فلابد من فصل الشريعة الإسلامية ونظام "ولي الأمر المطلق" و "الحاكمية لله الغيبية" و "التوريث أو الخلافة" و "الشوري بالبيعة بين الصفوة دون الشعب" من هوية كيان دستورية الدولة لإلغاء التمييز الديني والعنصرية الدينية ضد أصحاب الأديان الأخري وضد المرأة والإعتداء علي الطفلات الصغيرات اللائي لم يحضن وتعدد النساء للرجل الواحد الزاني). ومكان الدين الصحيح هو أن لا يخرج عن "معبد العبادة" الذي ’تمارس فيه هذه العبادة. وعلينا أن تسود وتتصدر شريعة ميثاق "حقوق الإنسان العالمية" هي المصدر الرئيسي والأوحد للتشريع الذي يكفل المساواة والتكافل والعدل والمواطنة أمام القانون في الحقوق والواجبات وحماية جميع أنواع الحريات الإنسانية من حرية التعبير والتفكير والخطاب والإختلاف والإجتماع السلمي وحرية العقيدة والنقد البناء بدون أدني تمييز أو عنصرية حسب اللون أو الجنس أو العرق أو طبقاً للدين الملة أو الموطن إلخ. والمرجعية الشرعية الوحيدة للدستور الجديد المدني العلماني (الغير ديني وغير طائفي وغير عسكري وغير بوليسي) هي وثيقة ميثاق حقوق الإنسان العالمية والمواطنة الكاملة الصريحة بلا نقص أو تبديل أو مراوغة وفصل الدين (المرجعية الدينية الرجعية المستبدة للحقوق والحريات الإنسانية) عن حكم الدولة فصلاً كاملاً في كل المجالات الحياتية العامة فالحاكمية للشعب وبالشعب وللشعب ومن أجل حقوق الإنسان الحرة للشعب المصري. أما الحاكمية للقوة الغيبية فهي في معبد العبادة فقط وليس في الميدان العام أو دواوين الحكومة وإلغاء المحاكم الإسلامية الشرعية وخانة الديانة للتمييز والزواج من إمرأة واحدة فقط وحقها في الطلاق مثل زوجها.

    wisdom: الشريعة الإسلامية أفيون سام للحياة الحرة الكريمة وقاتل المواطنة

أضف تعليق
.الرجاء كتابة تعليقك هنا ببشكل واضح وسليم، تعليقك سوف ينشر مباشرة
أي تعلقات يوجد بها سب وقذف سوف تحذف فوراً