قَوْله : ( حَدَّثَنَا قَبِيصَة ) الْقَاف
وَالصَّاد الْمُهْمَلَة هُوَ اِبْن عُقْبَة , وَسُفْيَان
هُوَ الثَّوْرِيّ , وَمَنْصُور هُوَ
اِبْن الْمُعْتَمِر . وَالْإِسْنَاد كُلّه إِلَى عَائِشَة كُوفِيُّونَ
, وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِغْتِسَالهَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاء وَاحِد فِي كِتَاب الْغُسْل .
قَوْله : ( فَأَتَّزِر ) كَذَا فِي رِوَايَتنَا
, وَغَيْرهَا بِتَشْدِيدِ التَّاء الْمُثَنَّاة بَعْد الْهَمْزَة ,
وَأَصْله فَأَئْتَزِرُ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة بَعْد الْهَمْزَة
الْمَفْتُوحَة ثُمَّ الْمُثَنَّاة بِوَزْنِ أَفْتَعِل , وَأَنْكَرَ
أَكْثَر النُّحَاة الْإِدْغَام حَتَّى قَالَ صَاحِب الْمُفَصَّل
إِنَّهُ خَطَأ , لَكِنْ نَقَلَ غَيْره أَنَّهُ مَذْهَب الْكُوفِيِّينَ
, وَحَكَاهُ الصَّغَانِيّ فِي مَجْمَع الْبَحْرَيْنِ . وَقَالَ اِبْن
مَالِك : إِنَّهُ مَقْصُور عَلَى السَّمَاع وَمِنْهُ قِرَاءَة اِبْن
مَحِيص ( فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُتُّمِنَ ) بِالتَّشْدِيدِ ,
وَالْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهَا تَشُدّ إِزَارهَا عَلَى وَسَطهَا ,
وَحَدَّدَ ذَلِكَ الْفُقَهَاء بِمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة
عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْغَالِب . وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَى
بَقِيَّة الْحَدِيث قَبْل بِبَابَيْنِ .
|